لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي واجتماعي وتنمية اقتصادية، في غياب الحديث عن الإصلاح السياسي، باعتباره جزء جوهري في الإصلاح الشامل، فأي دولة تضع نصب أعينها بناء ديمقراطية تشاركية حقيقية، يتحول فيها المجتمع إلى دولة قانون، يقوم فيها الجميع بواجباتهم ويتمتعون بحقوقهم.
ويقصد بالإصلاح السياسي عامة، كافة الخطوات المباشرة وغير المباشرة التي يقع عبء القيام بها على عاتق كل من الحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك للسير بالمجتمعات قدما في طريق بناء نظم ديمقراطية.
و الإصلاح السياسي هو القيام بعملية تغيير في الأبنية المؤسسية السياسية، ووظائفها، وأساليب عملها وأهدافها وفكرها وذلك من خلال الأدوات القانونية التي يوفرها النظام السياسي...، فالإصلاح هو تغيير من داخل النظام وبآليات نابعة من داخل النظام.
أما الإصلاح الديمقراطي أو ما يعرف عند البعض بالتحول الديمقراطي أو التحرك نحو الديمقراطية، هي وجهان لعملة واحدة.
فالانتقال الديمقراطي هو حركة تنتقل بالمجتمع من مرحلة إلى أخرى، وهو مسلسل يتم العبور من خلاله من نظام سياسي مغلق مقصور على النخب الحاكمة، ولا يسمح بالمشاركة السياسية أو يقيدها، إلى نظام سياسي مفتوح يتيح المشاركة للمواطنين في اتخاذ القرارات ويسمح بتداول السلطة.
لقد أبانت تجارب مختلف الدول، أن عملية الانتقال الديمقراطي هي مسألة نسبية، وأنه ليس هناك نظرية متكاملة أو نموذجا جاهزا للانتقال. وإنما هناك اختلاف تعززه الظروف المحيطة انطلاقا من وجود تعسف سياسي للنخب، وإقصاء المعارضة من الحياة السياسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إختلالات وظيفية في منظومة العملية السياسية ، وإعاقةجهود الإصلاح والتغيير، لتجاوز الخلافات انطلاقا من مؤتمرات وطنية تؤسس لحوار توافقي، بين مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين، بشكل يخدم عملية الانتقال، ويكون هدفه
الأسمى دمقرطة النظام السياسي في إطار دولة الحق والقانون.
قراءة ممتعة .
