تداولت المواقع والصفحات والصوتيات هذه الأيام خبرا مفاده أن اتفاقا بين بلدنا والاتحاد الأوربي تتحول بمقتضاه موريتانيا مقرا لا ممرا للهجرة الغير شرعية قد تم توقيعه ، ورغم أن بعض الذين تناولوا هذا الموضوع معارضين يسعون بطبيعة موقعهم السياسي إلى استغلال اي معلومة قد تنال من مصداقية السلطة ومشروعيتها السياسية ، إلا أن بعض المواطنين العاديين ومنهم الموالين للسلطة بطيعة الحال انتابهم الهلع وغشيتهم الهواجس من هذا الخبر .
كنا ندرك أن قيادتنا راشدة وملمة بحقائق البلد وأن المسألة لن تكون كما ورد في الإعلام ، وهكذا وضعت وزارة الداخلية ببيانها اليوم الأمور في نصابها وأكدت أن مايتم تداوله عار من الصحة ومحض اختلاق ، وبهذا الأسلوب بالذات نقطع دابر الشائعة ونطمئن المواطن العادي الذي يبحث عن الحقيقة بينما نسحب البساط من التوظيف السياسي الغرضي الذي يعمل على زعزعة ثقة المواطن بقيادته عبر العزف على الوتر العاطفي والتركيبة الإثنية للمجتمع
