هجرة الشباب الموريتاني متواصلة باطراد........ متى يتوقف النزيف؟
آلاف الشباب الموريتاني المكونين بجهد وإمكانات الدولة يغادرون البلاد في هذه الأيام بحثا عن مستقبل أفضل في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويقدر عدد المهاجرين خلال الفترة الأخيرة ب 3000 مهاجر، تكلفة رحلة المهاجرالواحد 4000000 أوقية قديمة وهذا ما يؤثر علي مدخرات الأسرة أي أن حوالي 12 مليار أوقية قديمة تم استنزافها من جيوب الأسر الموريتانية. في تأمين رحلة نحو المجهول كما أنها تشكل نزيفا حقيقيا لاقتصاد البلاد ولمستقبل التنمية فيها.وقد
أصبحت هذه الظاهرة من بين الظواهر الاجتماعية العويصة التي رغم كل الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل إيقافها، إلا أنها تستمر في الاستفحال، قد تتباين وتختلف الأسباب ولكن النتيجة في شكلها العام قد أصبحت تقريبا واحدة وهي تسلق جدارالمكسيك باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، هروبا من الوطن الذي يفترض به أن يكون هو الملجأ والمأمن والمهرب إليه، لا المهرب منه لذلك رأينا بأنه من المهم جدا التطرق لهذه الظاهرة التي تؤثر على اقتصادنا بشكل سلبي، حيث إن العديد من الشباب يغادرون البلاد بحثا عن فرص عمل وحياة أفضل في الخارج، مما يؤدي إلى فقدان الموارد البشرية الضرورية لتنمية البلاد. كما أن الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى عائلاتهم في البلاد تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي، ولكنها لا تستثمر في تطوير البنية التحتية أو تحسين الخدمات الحكومية، بل تذهب لتلبية احتياجات اليومية للأسر، وهذا يؤثر على نمو الاقتصاد بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الهجرة غير شرعية إلى ظهور عدد كبير من المهاجرين غير المسجلين، وهذا يؤدي إلى مشاكل أمنية واجتماعية بالإضافة إلى كبت النمو الاقتصادي وتدهور الظروف المعيشية. وهذا مايدفعونا إلى طرح السؤال المركزي وهو كيف يمكن للدولة وقف هذا النزيف؟ وللردى على هذا السؤال يمكن تقديم الحولول التالية:
- التنمية المستدامة (هدفها الأول هو تحسين ظروف المعيشية لكل فرد في المجتمع، وتطوير وسائل الإنتاج وأساليبه، وإدارتها بطرق لا تؤدي إلى استنزاف موارد كوكب الأرض الطبيعية)
- إنشاء جسور بين الدولة والمغتربين
- توفير فرص عمل للشباب العاملين والخريجين.
- ربط مُخرجات التعليم بسوق العمل ( أن يكونَ خريجو المؤسسات التعليمية على اختلاف تخصصاتهم يُغطون ما يحتاجه سوق العمل من التخصصات المُختلفة بحيث تختفي مشكلة الخريج الذي لا يجد عملًا -داخل الدولة- في مجال تخصصه)
- النمو الاقتصادي
- رخصة عمل للعمال الأجانب، تسمح لهم بالعمل داخل الأراضي الموريتانية، الأنة يوجد آلاف الأجانب يعملون في موريتانيا، ويرجع السبب وراء هذا العدد الهائل إلى ترفع الموريتانيين عن بعض الأعمال.
- أن تتوسع الدولة في تمويل المشروعات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر
- وأن تقوم البنوك بتسهيل شروط الحصول على القروض للشباب وتيسير طرق السداد
- كما يجب على السلطة التشريعية إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المصانع والمشروعات.
وفي الختام يجب أن تتداعى قيادات الشعب الموريتاني وجميع قوى المجتمع المدني إلى تبني خطة وطنية شاملة وموحدة للشباب تعتمد على مبدأ دعم المشاريع الشبابية التي تعمل على خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد الموريتاني للحد من البطالة، التي تعتبر من عوامل زيادة رغبات الشباب نحو الهجرة، بالإضافة إلى ضرورة إشراك الشباب في العملية السياسية وصنع القرار وإتاحة لهم حرية الرأي والتعبير.
الدكتور ختار ولد الشيباني
أستاذ محاضر بجامعة نواكشوط
