دعا حزب "موريتانيا إلى الأمام" الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إعلان ما تبقى من مأموريته مرحلة انتقالية، وحل البرلمان والحكومة والمجالس البلدية والجهوية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تقودها شخصية مستقلة.
جاء ذلك في وثيقة أصدرها المكتب التنفيذي للحزب، تحت عنوان "نداء الثامن والعشرين من نوفمبر 2026"، طالب فيها بإعلان هذه الإجراءات خلال خطاب الرئيس بمناسبة عيد الاستقلال المقبل، وتقليص عدد الحقائب الوزارية وكتابات الدولة إلى أقل من عشرين.
واقترح الحزب تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية خلال الربع الأول من عام 2027، بعد مراجعة المنظومة القانونية للانتخابات وإعادة تشكيل اللجنة المكلفة بها، وإتاحة التسجيل عن بُعد، مع بحث إمكانية التصويت بالطريقة نفسها والإبقاء على التصويت الحضوري.
وشملت المقترحات إجراء تعديل دستوري، قال الحزب إنه لا يمس المواد المحصنة أو المكتسبات الدستورية، ينهي رئاسة رئيس الجمهورية وعضوية وزير العدل في المجلس الأعلى للقضاء. كما دعا إلى دمج عدد من المؤسسات القضائية والرقابية في مؤسسة مستقلة واحدة تحمل اسم "المحكمة الدستورية".
وطالب الحزب بوضع إطار قانوني لتسوية ملفات الانتهاكات التاريخية وممارسات الاسترقاق، وزيادة رواتب ومعاشات بعض فئات الوظيفة العمومية، وتسقيف أسعار المواد الأساسية والكهرباء والنقل والعقارات، والإفراج عن جميع الموقوفين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية.
وتضمن النداء اقتراح فترة انتقالية استثنائية مدتها ثلاثون شهرًا، مع عدم ترشح الرئيس وأعضاء الحكومة لأي انتخابات يشرفون عليها، بما فيها رئاسيات 2029، ومنح الرئيس وأفراد أسرته المباشرة حصانة كاملة من المتابعة القضائية بعد خروجه من السلطة.
ودعا الحزب القوى السياسية والنقابية والمدنية والشخصيات الوطنية إلى تبني النداء وتطويره، متجاوزة الاصطفاف بين الموالاة والمعارضة، معلنًا استقبال التوقيعات عليه حتى مساء 27 نوفمبر المقبل
