ان يتمكن الشاب رجل الاعمال العصامي سيدي عثمان من ايصال شحنات الاسمنت الجزائري المحتجز لدى جمارك نواذيب الى المستهلكين الموريتانيين فهذه خطوة جبارة وعمل وطني معتبر وهو بذلك يكون قد نجح في كسر حواجز ومطبات البيروقراطية والاحتكار التي ظلت ولا تزال حتى يومنا هذا تشكل عقبة اساسية في وجه تنمية البلاد ونموها..
ان محاولة عدد قليل من التجار احتكار بيع مادة الاسمنت وفرض اسعار،باهظة على المعروض منه على الرغم مما يشوبه من شوائب الرداءة ومن نقص في مواصفات الجودة ان ذلك الاجراء غير قانوني ويتناقض مع قوانين حرية السوق...
وقد انكشف تلك الالاعيب امام الراي العام الذي وقفة وقفة رجل واحد لدعم طموحات هذا المستثمر الشاب.ووقف الى جانبه الى ان انحنت ادارة الجمارك لهذه العاصفة...
ياحبذا لو اقام رجل الاعمال السيد سيدي عثمان شراكات اقتصادية ومد جسورا تجارية بين المصانع الجزائرية والموريتانية العاملة في مجال صناعة الاسمنت حتى تتمكن بلادنا من تحقيق نتائج تقلل الخسارة وتزيد فرص الربح واولها عدم خسارة اليد العاملة التي يلوح بها رجال الاعمال ويعتبرونها الميزة التي على المستهلك تحمل كل الاعباء لاجلها..
واذا اطلع ملاك المصانع الجزائرية على وفرة المواد الاولية هنا وسهولة تكاليف اليد العاملة فانهم بلاشك سوف يتوجهون الى السوق المحلي وحتى تجد منتجاتهم طريقها سالكة الى اسواق دول غرب افريقيا..
