كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن أبرز ملامح مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن، مؤكداً أن المفاوضات الجارية ليست مساراً سياسياً تقليدياً، بل تمثل “شكلاً من أشكال المواجهة” التي تجاوزت حدود المنطقة وأصبحت ذات تداعيات عالمية.
وقال قاليباف إن أبعاد المفاوضات الحالية تختلف جذرياً عن الجولات السابقة، نظراً لما رافقها من تصعيد إقليمي وانعكاسات دولية واسعة، مشيراً إلى أن طهران ستكشف التفاصيل الكاملة لمذكرة التفاهم بعد توقيعها رسمياً بحلول نهاية الأسبوع.
وأوضح أن الجانبين يسعيان إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال فترة الستين يوماً المحددة عقب توقيع مذكرة التفاهم، لافتاً إلى أن البند الثالث عشر منها ينص على آلية تنفيذ الالتزامات وفق مبدأ “خطوة مقابل خطوة”.
وفي الشق الإقليمي، أشار قاليباف إلى أن المذكرة تتضمن توسيع نطاق وقف إطلاق النار من الضاحية الجنوبية لبيروت ليشمل جميع الأراضي اللبنانية، ضمن ترتيبات تهدف إلى تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد.
وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، شدد رئيس البرلمان الإيراني على أن المضيق “لن يعود كما كان عليه سابقاً”، مؤكداً في الوقت ذاته أن بلاده لا تعتزم اتخاذ أي إجراءات تخالف القوانين الدولية.
وأضاف أن لإيران حقاً سيادياً في المضيق، ومن الطبيعي أن تتقاضى رسوماً مقابل الخدمات التي تقدمها للسفن العابرة، موضحاً أن مذكرة التفاهم تضمنت تثبيت هذا المبدأ بصورة رسمية.
كما أشار إلى أن المذكرة تتناول ملفات إعادة الإعمار والتنمية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لا تريد أن تقر بأنها الطرف المعتدي، الأمر الذي يجنّبها دفع تعويضات مباشرة.
وأضاف أن الوثيقة تنص على إنشاء صندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار لدعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.
من جهته، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استكمال التوقيع الرسمي على نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي إيران والولايات المتحدة، مؤكداً أنه تقرر إتمام عملية التوقيع بصورة رقمية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التفاهمات بين البلدين.
