أستوقفني برنامج المنصة لإذاعة موريتانيا الذي تم عرضه عبر قناة الموريتانية و تناول موضوع فوضي التهريب و التحديات الأمنية ،
و قد ضم اللقاء إضافة لمقدم البرنامج مسؤولين أمنيين كبار من قطاع الدرك و الشرطة و مدير مكتب الجمارك بميناء انواكشوط المستقل و مستشارين من قطاعات وزارية .
حيث أن هذا النوع من البرامج يدمج بين الإذاعة و التلفزيون ،
و هو شكل جديد من أشكال الإعلام يجمع بين أفضل ما في الإذاعة و التلفزيون ،
مما يوفر للمستمعين و المشاهدين تجربة فريدة .
ما ميز النقاش في عمومه هو شمولية الطرح لدي ضيوف الحلقة و التشخيص القيم و المعالجة و التصوير الدقيق الذي أحاط بالموضوع من كل الجوانب .
كما تأتي هذه المقابلات واللقاءات و بهذا المستوي من الشروحات و النقاشات من أجل إنارة و طمأنة الرأي العام و كسر حجم التداعيات و المخاوف في وقت بالغ الأهمية و علي بعد أيام قليلة من قيام الدرك الوطني في سياق عملية نوعية بتفكيك أكبر شبكة تهريب مختصة في إستيراد و توزيع الأدوية المغشوشة و حبوب الهلوسة و المؤثرات العقلية و تزوير العملات الأجنبية و هو ما يعد أهم أركان و مرتكزات الجريمة المنظمة .
في انتظار مآلات القضاء بشأن هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة .
إلا أنني أرتأيت دون التقليل من شأن الآخرين،
التعقيب علي ما أثاره الأخ المفتش الرئيسي السيد سيدي محمد ولد سيدي المختار .
بشأن دور الجمارك في فرض الجباية و الحد من فوضي التهريب .
لغياب المعلومة و التقصير الإعلامي .
إذ لاشك أن دور
الجمارك مهم جدا و يشمل مجموعة من المهام أبرزها تعزيز المداخيل الوطنية و تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركيه علي البضائع المستوردة التي هي جزء أساسي من إيرادات الدولة ،
كما أن قطاع الجمارك في ظل العولمة الإقتصادية القائمة و التحول الرقمي الذي يشهده العالم .
ظل يلعب دورا محوريا و حيويا في حماية المجتمع و الدولة من المخاطر الأمنية و الإقتصادية فضلا عن دعم التجارة المشروعة .
علي نحو يضمن حماية الحدود و يمنع دخول السلع و المنتجات الممنوعة أو الخطرة .
و يشمل مكافحة التهريب بما في ذلك الأدوية المغشوشة و المزورة بالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في إدارة الصيدلة و المختبرات ،
فإستيراد الأدوية يخضع لضوابط قانونية صارمة
لذا ينبغي أن لا يتم إلا بتصاريح و موافقة مسبقة من قطاع الصحة .
أما التعاون الأمني و تبادل المعلومات مع مختلف الجهات الأمنية المختصة كالدرك و الشرطة
ضرورة تمليها ظروف المرحلة و تقاطع المسؤوليات .
بحيث يجب تكاتف و تضافر الجهود بشكل يسمح بمراقبة صارمة لحركة الأشخاص و السلع عبر المنافذ و المعابر الحدودية و علي مستوي المطارات و الموانئ الوطنية .
بإعتماد تقنيات كشف جديدة منوطة بهكذا عمل ،
مع ضرورة إجراء الفحوصات و الخضوع للتفتيش اللازم لضمان الإمتثال للقوانين و التشريعات المعمول بها و بالتطابق مع المعايير الصحية و المواصفات المطلوبة في هذا الإطار .
و هو ما يؤكد جليا بأن قطاع الجمارك قد ساهم بشكل كبير و فعال في تحقيق النمو الإقتصادي من جهة و حماية المواطنين من جهة أخري .
في حين يكمن أهمية تدريب و تأهيل عناصر الأمن والجمارك بغية الحد من مخاطر الجريمة المنظمة و عمليات التهريب ،
في تعزيز قدراتهم و مهراتهم .
فالتدريب المناسب و المستمر يضمن توفر المعرفة و اكتساب المهارات اللازمة لتحديد و ضبط شبكات الجريمة المنظمة و تحليل أنشطتها و التعامل معها بكفاءة .
حفظ الله موريتانيا
اباي ولد اداعة .
