أعلنت السعودية في 3 تموز الجاري أنها ستمدد خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يومياً، كما أعلنت روسيا أنها ستخفض صادراتها بمقدار 500 ألف برميل يومياً في شهر آب القادم.
هذه الإجراءات هي الأحدث التي اتخذها كبار المنتجين لتحقيق الاستقرار في مواجهة تقلبات السوق العالية، والتداعيات المستمرة للحرب الأوكرانية. وهذا التخفيض الطوعي، الذي دخل حيز التنفيذ سيستمر في آب، وقد يتم تمديده إلى ما بعد هذه الفترة بهدف تعزيز الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول “أوبك +” من أجل دعم استقرار وتوازن أسواق النفط.
خلال الشهر الماضي، بعد اجتماع منتجي النفط، قرر العديد من أعضاء “أوبك +” خفض الإنتاج طوعاً بأكثر من مليون برميل يومياً،حيث دعمت هذه الحركة المفاجئة الأسعار لفترة وجيزة، لكنها لم تؤد إلى ارتفاع دائم.
ومنذ عام 2023، انخفضت أسعار البرنت، وكانت روسيا قد أعلنت بالفعل في شباط من نفس العام التخفيض في إنتاجها من الخام بمقدار 500 ألف برميل يومياً، وهو إجراء أعلنت أنها تريد الإبقاء عليه حتى نهاية عام 2024.
القرار المعلن في 3 تموز يتعلق بالصادرات وليس الإنتاج، إذ منذ بدء الصراع في أوكرانيا، أعادت موسكو توجيه صادراتها من الطاقة من أوروبا إلى الهند والصين، وبعيد الإعلان الصادر في 3 تموز من قبل الرياض وموسكو، الحلفاء داخل “أوبك +”، ارتفع برنت، الذي يعتبر معيار النفط الخام في أوروبا، بنسبة 0.98٪ ليصل إلى 76.15 دولار للبرميل، وارتفع نظيره الأمريكي بنسبة 1.02٪ إلى 71.36 دولار للبرميل. فيما تم تسجيل ارتفاعات في شهر آذار 2022، في بداية الصراع في أوكرانيا ما يقرب من 140 دولاراً.
من جهة أخرى، وبحسب الخبراء، فإن فرض سقف سعري على النفط الروسي حفز اقتصادات هامة كالصين والهند على الإقبال عليه، و هذا كان له أثر كبير على حصة السعودية من سوق النفط العالمية، خاصةً مع تراجع صادراتها للاقتصادين الأقوى في آسيا. ووفقا لشركة “فورتكسا” المتخصصة في تحليل بيانات الشحن، سجلت الهند رقماً قياسياً لوارداتها من النفط الروسي “الرخيص” خلال أيار الماضي بلغ 1,96 مليون برميل يومياً، فيما تراجعت وارداتها من النفط السعودي إلى أدنى مستوياتها منذ 2021. لكن الإعلان عكس رغبة دول التكتل في زيادة التنسيق فيما بينها، والعمل على تعزيز الثقة في سوق النفط العالمية كون تحالف “أوبك +” يضخ نحو 40% من الإنتاج العالمي لهذه المادة، ولقراراته تأثير كبير على أسواق الطاقة العالمية.
وكانت “أوبك” قد أعلنت عن تفاؤلها بشأن ارتفاع الطلب على النفط الخام خلال العام الجاري ما قد يدفعها لزيادة إنتاجها بنحو مليوني برميل يومياً، لكن الأزمة الاقتصادية العالمية جاءت بنتائج مغايرة لتلك التوقعات، فمع تراجع النشاط الصناعي وسعي الدول لترشيد الإنفاق، إضافة إلى أسباب أخرى، كلها شكلت أسباباً لتراجع الطلب على النفط منذ نيسان الماضي، ما حفز السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لدفع “أوبك+” لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار وتفادي وقوعها في عجز مالي.
يذكر أنه غالباً ما تسعى منظمة الدول المصدرة للنفط إلى سياسة خفض الإنتاج لتنظيم عملية العرض والطلب في السوق العالمية، ولدعم أسعار النفط خاصةً إذا ما انخفضت لمستويات تهدد ميزانيات الدول الأعضاء، ولتعزيز استقرار أسواق النفط وبث الطمأنينة لدى الدول المستهلكة بشأن قدرة الدول المنتجة على ضمان توافر النفط في السوق.
هيفاء علي
