حقوق الدفاع
علمتُ يوم أمس ،بعد وصولي من ملاق ، بتقديم شكاية ضد الزميل العميد محمدن اشدو، ولم أحمل الموضوع على محمل الجد في بادئ الأمر، إلى أن تلقيت إشعارًا رسميًا من طرف وكالة الجمهورية. على إثر ذلك، باشرت الاتصال بالعميد وتواصل التنسيق بيننا، كما تم إشعار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بالمستجدات.
وفي صباح اليوم، تهيّأ أعضاء المجلس لممارسة دورهم المهني والقانوني، غير أن خلافًا وقع مع المفوض المكلف، أدى إلى تعطيل المسطرة إلى حين. وبالمناسبه نشيد بمهنيته وأخلاقه
حاولت الاتصال بالسيد وكيل الجمهورية دون أن أتمكن من مقابلته، فبادرْت بالتواصل مع المدعي العام ، وأبديت له ملاحظاتي على طريقة التعامل مع حضور المحامين ، وقد لقي ذلك استجابة مبدئية مشكورة.
وبما أن مجلس الهيئة في حالة انعقاد دائم بخصوص هذه القضية، فقد عبّر عن قلقه من بطء الإجراءات، وأصدر بيانًا في هذا الخصوص، فيما واصلت شخصيًا إجراء ما تيسّر من الاتصالات لضمان احترام الضمانات القانونية المكفولة للزميل العميد ،والحرص على استقلالية المهنة وكرامة منتسبيها.
وقد لاقيت تجاوبا من طرف الجهات المعنية
نؤكد في هذا السياق تمسكنا بسيادة القانون، وضرورة احترام النصوص المنظمة لمهنة المحاماة، كما نهيب بجميع الجهات المعنية التعاطي مع الملف بما يليق بمبدأ حصانة الدفاع، ويصون هيبة العدالة.
نقيب ه و م
بونا ولد الحسن
