بدأت اليوم الثلاثاء بمباني وزارة البيئة والتنمية المستدامة، أشغال ورشة تشاورية للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بتسيير المواد الكيميائية الخطرة في موريتانيا، منظمة من طرف مديرية الرقابة والتقييم البيئي التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعزيز التصنيف الدقيق للمواد الكيميائية وفقًا لدرجة خطورتها وتأثيراتها البيئية والصحية وتنظيم عمليات استيرادها وتصديرها وتصنيعها، وإرساء معايير تخزين ونقل آمنة تحد من مخاطر الحوادث والتسربات، بالإضافة إلى إدارة النفايات الكيميائية بطرق صديقة للبيئة تحول دون تلويث التربة والمياه، وتضع كل الأطراف الفاعلة أمام مسؤولياتها القانونية، وتعزيز قدرات الفاعلين من خلال برامج تدريب وتوعية تسهم في رفع كفاءة التعامل مع هذه المواد.
وثمنت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، في كلمة بالمناسبة، هذا اللقاء الذي يُجسد التزام الدولة الموريتانية بتحقيق التوازن بين متطلبات التقدم الاقتصادي وحماية البيئة وصحة الإنسان.
وأضافت أن تسيير وإدارة المواد الكيميائية، التي أصبحت عنصرا أساسيا في شتى القطاعات، يُعد تحديا كبيرا يتطلب يقظة مستمرة وإجراءات تنظيمية صارمة، منبهة إلى أن فوائد هذه المواد لا تلغي المخاطر المحتملة المرتبطة بسوء إدارتها أو التخلص غير الآمن منها.
