يمكننا أن نقول بكل ثقة أن التهرب الضريبي يعود إلى أول ضريبة في تاريخ البشرية!
في كل فترات التاريخ، كان السعي لعدم دفع الضريبة، عبر الوسائل القانونية (التي تتطلب معرفة القانون، أو حتى التأثير عليه) أو الوسائل غير القانونية، ممارسة ثابتة، حتى لو كان ذلك يعتمد على ثروة كل شخص وسلطته، وليس الجميع، حيث يتمكن البعض من تجنب الضرائب بسهولة أكبر من الآخرين.
إن عواقب التهرب الضريبي غير القانوني متعددة: أولا وقبل كل شيء، فإن المبالغ التي تم الاحتيال عليها غائبة بشدة في الإجراءات العمومية، وفي الحماية الاجتماعية، فهي تساهم في تدهور الخدمة العامة، والتغطية الاجتماعية، ولكن أيضا في توسيع العجز العام في ميزانية الدولة.
ويتم معاقبة دافعي الضرائب الشرفاء (الأفراد أو الشركات)، لأنهم يتحملون العبء الضريبي،هو الذي يمول الخدمات، والتي يستفيد منها المحتالون أيضاً، وبالتالي يتم تشويه النشاط الاقتصادي، لصالح المحتالين.
بالإضافة إلى ذلك، يزداد الشعور بالظلم الضريبي، وتضعف الموافقة على الضريبة.
ومن وجهة نظر الاقتصاد السلوكي، يتعين علينا إذن أن نتساءل عن أفضل طريقة لتغيير السلوك؛ نحو قرارات تتفق مع المصلحة العامة.
*من صفحة الامام اكوهي على الفيسبوك
