خدمة الإنترنيت سلاح ذو حدين
يعزز الحريات و يسهل قمعها
في الوقت الذي أصبحت فيه وسائل التواصل الإجتماعي إحدي الأدوات المهمة و المهيمنة علي الساحة الوطنية و الدولية .
فيما يطلق عليه بالإعلام الإجتماعي أو البديل.
نظرا لما يقوم به من أدوار متعددة الأبعاد منها ماهو سياسي إجتماعي أو ثقافي... الخ .
فإنها تظل في الوقت ذاته حاملة أو مروجة لأحد مصادر التهديد للأمن الوطني للدول و المجتمعات و ملاذا آمنا للتقول و التهويل و التحامل الكيدي و بئة حاضنة للعنف اللفظي و نشر الكراهية و الحقد الدفين في ظل لجوء البعض إلي توظيفها بشكل سيئ في نشر الشائعات و إشاعة الأكاذيب المغرضة و التحريض علي إثارة الشغب و تحريك الشارع في اتجاه الفوضي العارمة .
تارة بحجة حرية التعبير أو بدوافع و مصالح سياسية ضيقة .
ما حدث من أعمال شغب و غضب في هذا السياق و بالتزامن مع إفراز نتائج الإنتخابات الرئاسية الأخيرة التي شهد كل المراقبين الدوليين و المحليين بشأن نزاهتها و شفافيتها .
و بمستوي جو التنافس الإيجابي و المسؤول طيلة الحملة الدعائية و الذي طبعه الإحترام المتبادل في ظل ظروف أمنية مستقرة .
مما ينم عن مستوي النضج الديمقراطي الحاصل .
هذا وقد أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن فوز فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بعهدة ثانية بكل جدارة و إستحقاق بلغت نسبة 56.12 % دون تسجيل طعون ناشئة عن العملية الإنتخابية علي المستوي الرسمي و في الآجال القانونية لدي المجلس الدستوري من أي منافس كان ضمن السباق الرئاسي.
لذا لم يتردد المرشحون في الإعتراف بالفوز الكاسح لرئيس الجمهورية ما عدي المرشح بيرام لحاجة في نفسه قضاها .
إذ يشار أن النظام الحالي نجح في إستقطاب و تشتيت جهود المعارضة و سحب الكثير من قادتها إلي جانبه .
كما تأتي أيضا هذه الأحداث إستجابة لدعوة غبية و هدامة أطلقها و دأب عليها النائب بيرام في هكذا مناسبات إنتخابية منذ وقت طويل في إطار تجاوز خطير للخطوط الحمراء .
كما تعد إستثمارا رخيصا لملف الإنتخابات الرئاسية الحالية من طرف المرشح المهزوم السيد بيرام بغية إثارة البلابل و القلاقل و الفوضي و خلق الأزمات من اللاشئ لأغراض شخصية تخدم دعاة التفرقة و حركة افلام الإنفصالية العنصرية دون غيرهم .
في ظل تجاهل مصالح و إستقرار الوطن .
إن حرية التعبير و الديمقراطية تشترط ضرورة التقيد بالمسؤولية و الإلتزام بالقانون و ما يمليه الدين و الأخلاق و الثوابت الوطنية مراعاة للمصلحة العامة .
فالهدم أسهل من البنيان و الفتنة أشد من القتل .
لا أحد فوق القانون و مهمة الدولة حفظ الأمن والإستقرار و السلم الأهلي.
و هي أهل لذلك في ضوء الجاهزية التامة لقواتنا الأمنية و العسكرية .
بينما يأتي قرار السلطات الإدارية و الأمنية حول تعطيل خدمة الإنترنيت عن الهواتف الجوالة ضمن خطة أمنية محكمة موفقة و في الوقت المناسب أملتها ظروف المرحلة أتت أكلها رغم غضب و تحفظ البعض جهالة من قطع خدمة الإنترنيت .
إلا أنها ساهمت بشكل كبير ضمن أمور أخري في تفادي انتشار دعوات التعبئة للنزول إلي الشارع و قطع الطريق أمام أي حراك محتمل للمشاغبين و الحد من تأجيج الإحتجاجات و إتساع دائرتها .
خاصة في ظل ما أحدثته الصور القادمة من قلب الحدث من تأثيرات صادمة خلال الساعات الأولي من إندلاع أعمال الشغب عبر التطبيقات و المنصات و وسائل التواصل الإجتماعي و حلات البث المباشرة من داخل الفضاء الأزرق .
و ما خلقته أيضا من إرتباك و إندفاع نحو الفوضي من خلال رغبة جامحة للعنف داخل اوساط الشباب معظمهم قصر و من مكونة إجتماعية واحدة من سكان ضواحي العاصمة نزلت إلي الشارع شاركت إلي جانبها عناصر إجرامية أجنبية ..
فالصورة أبلغ أحيانا و أكثر تأثيرا من الكلام .
وضع كاد أن يلقي بظلاله علي المشهد الأمني .
لولا يقظة و حضور و جاهزية عناصر قواتنا الأمنية و العسكرية لخرجت الأمور عن السيطرة.
حينها سوف لن يجدي إستمرار خدمة الإنترنيت نفعا في ظل اللا أمن واللا إستقرار لا قدر الله .
إصرار البعض بعودة خدمة الإنترنيت سريعا غير مبررة في هكذا ظروف .
موريتانيا قبل كل شئ أمن و أمان . ( ما فيه عجلة قبل إصلاح ) .
فأهل مكة أدري بشعابها .
في إنتظار مآلات تداعيات هذا التناقض الحاصل في الطرح السياسي لدي النائب بيرام
في ضوء دعوة الخروج علي القانون من جهة و المطالبة بحوار مع النظام في الوقت بدل الضائع.
أي تناقض إذن ؟!
حفظ الله موريتانيا.
اباي ولد اداعة .
