بقلم سمير باكير-
نشر الموقع الإخباري لرابطة الدفاع الإفريقية، التابعة للأجهزة الأمنية الأمريكية المعروفة بـ ADF، تقريرا تحت عنوان "إرسال مرتزقة سوريين إلى النيجر".
على مسافة بضعة كيلومترات من الحدود التركية السورية، في قاعدة المكسورة في ضواحي تل أبيض، يقوم ضباط أتراك بتدريب الأشخاص الذين سيتم إعدادهم لإرسالهم إلى النيجر.
حيث قام ضباط المخابرات التركية خلال الأشهر الأخيرة بتجنيد المئات من الميليشيات المسلحة العاملة تحت مسمى الجيش الوطني السوري، لتلقي التدريب اللازم من الجيش التركي شمال هذا البلد. من المفترض أن يقوم هؤلاء الأشخاص بحماية المصالح التجارية والشركات التركية.
في السياق، كشف رامي عبد الله، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن تركيا أرسلت مرتزقة سوريين إلى النيجر لحماية مشاريع أنقرة ومصالحها، ويتمركز حوالي 1100 مقاتل سوري في النيجر منذ سبتمبر من العام الماضي.
وتراودت انباء تقول إن تركيا تدفع تعويضات لأولئك الذين أصيبوا أو قتلوا، حيث تؤمن تركيا مصالحها المالية من خلال استغلال حياة الأشخاص الذين تعاون معظمهم مع تركيا بسبب المشاكل الاقتصادية.
ويتمركز المرتزقة الأتراك في منطقة ليبتاكو جورما الواقعة على الحدود بين ثلاثة دول هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر. ومنذ عام 2012، أصبحت هذه المنطقة مركزًا للأنشطة الإرهابية لتنظيمي القاعدة وداعش.
وكان لتركيا حضور متزايد في أفريقيا منذ العقد الماضي، وتضاعفت صادرات تركيا، وارتفع عدد بعثاتها الدبلوماسية من 12 إلى 44 سفارة.
في ضوء ما سلف، يلح علينا هذا السؤال نفسه، إذا أصبح استخدام المرتزقة والوكلاء للتدخل في دولة أخرى أمرًا شائعًا، فأي دولة يمكنها الحفاظ على أمنها؟ ألا تستطيع تركيا استخدام هؤلاء المرتزقة السوريين للحصول على المزيد من الفوائد أو تسجيل نقاط من أوروبا؟
يظل ان نقول ان غض الطرف عن الاستخدام الذريع للإرهاب أو المرتزقة سيكون له تبعات أمنية على جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.