تتجه الأنظار إلى طريقة عمل لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم للصحافة الخاصة، بتشكيلتها الحالية، لتقييم مخرجات عملها هذه السنة.
ونظرا لما يشكله أي تلاعب بمخصصات الصندوق هذه السنة من إحراج للوزارة الوصية أمام التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية الداعية إلى الإنصاف والمساواة, والقطيعة مع ممارسات الماضي، وهاجس العودة لمبدأ المساءلة والحساب.
ولعل صندوق دعم الصحافة الخاصة الأحوج إلى الاستفادة من التوجهات السامية التي كادت أن تطال العمل الحكومي بإصرار من الوزير الأول لتحويلها إلى واقع ملموس.
فرغم ما يهدف إليه إنشاء صندوق دعم الصحافة الخاصة في موريتانيا، من مساعدة، لضمان لتحسين ظروف الصحفيين، والمساهمة في التحول من صحافة الأفراد إلى صحافة المؤسسات، إلا أن عدم الإنصاف والمساواة، والإقصاء وغياب المعايير المتفق عليها في المقرر، بدت السمة البارزة في تسيير وتوزيع الصندوق منذ الوهلة الأولى لإنشائه حتى السنة الماضية.
وتتطلع الصحافة الخاصة هذه السنة إلى مستوى من الإنصاف في تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، وتوجيهه إلى المؤسسات المستتهدفة أصلا طبقا للمعايير المتفق عليها.
فلا يعقل أن تستفيد فضائيات مملوكة لأبرز رجال الأعمال، وبعضها مغلق أمام المشاهدين “ومماطل لشركة البث”، بينما يتم إقصاء مواقع تستوفي جميع الشروط الاستحقاقية للدعم العمومي.
فمثلا عندما تستفيد قناة “دافا” المغلق منذ سنين من الصندوق على عشرة أضعاف ما يستفيد به موقع الأخبار، رغم أن نفس القانون ينطبق على الجميع، ( تلك إذا قسمة ضيزى ).
فهل تتدخل السلطات العليا لكبح جماح مستوى التلاعب بمخصصات الدعم العمومي للصحافة الخاصة، وإعادة توجيه الدعم وفقا للمعايير الهادفة لتحسين الظروف المزرية للصحافة الخاصة، وليس لصالح طبقة رجال الأعمال الميسورة.
