تساءل البعض لماذا يعين شاهد مرتقب فى محاكمة ولد عبد العزيز و ربما أحد أهم رموز العشرية و شخصياتها المثيرة،على رأي البعض،و فجأة يعين المختار ولد انجاي مدير ديوان للرئيس و برتبة وزير يحضر جلسات مجلس الوزراء،لكن البعض الآخر يرى فى تعبين ولد انجاي رسالة ضمنية فى متابعة ملف مكافحة الفساد ،على منحى متدرج ،يسعى لعدم الضرب فى العمق،فاتحا الباب لتجسيد و اعتماد أحكام القضاء بالبراءة و استرجاع بعص رموز النظام السابق،خصوصا مع الظرفية الانتخابية الرئاسية الوشيكة،و رغم هذه المقاربة التى قد تقصد تقليل الشاردين و تحرص على إبقاء الطاقات التى خبرت الميدان و امتلكت بعض أهم آليات التأثير.
و رغم هذا التأويل فقد اعتبر البعض تعيين ولد اجاي جريئا ،و رغم فوائده فى تحليل البعض،إلا أن آخرين اعتبروه تعميقا لظاهرة "التدوير".
و تبقى مصالح العمل السياسي و ضرورة استيعاب الجميع فى صراع أبدي محتدم مع نظريات الإصلاح و إمكانية تسويق شعار مكافحة الفساد.
النظام القائم حرص على الذين نشطوا حزبيا،حسب دعوى البعض،و آخرون ذهبوا بعيدا مع أولوية عقاب بعض المتهمين فترة "العشرية" ،و ما زالوا مصدومين من تعيين ولد إنجاي،و بهذا المستوى من القرب و الزلفى من الجناب الرئاسي.
حكومة عينت فيها كفاءات جديدة و أرسلت رسائلها بأهمية الانسجام و إعطاء الجانب الانتخابي اهميته ،و خصوصا فى وجه الانتخابات الرئاسية المرتقبة مع منتصف 2024.
فهل نتنتظر تراجع وتيرة التصعيد فى ملف مكافحة الفساد و المزيد من الانفتاح و التفاهمات المتنوعة،حرصا على المزيد من اكتساب الناس و تهدئة خواطرهم،حتى نتجاوز جميعا عتبة الانتخابات الرئاسية،على طريقة تضمن استقرار اليلاد و تعميق عجلة التنمية ،و ترسخ نفوذ الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى،خصوصا إن أعلن فى الوقت المناسب ،نيته للترشح لمأمورية ثانية،بإذن الله.
كما قد يؤكد تعيين ولد انجاي استمرار النظام فى مكافحة الفساد ،لكن بصيغة متدرجة غير راديكالية و لا ماحقة،و قد يعنى أيضا مثل هذا التعيين حرص الرئيس غزوانى على الجميع و عدم استبعاده لمن أراد اللحاق بالمركب بسلمية و تفان و انسجام و توبة نصوح.
