لنوقف التلاعب يرخص الصيد /رأي النشرة المغاربية
الثلاثاء, 06 أبريل 2021 22:11

دأب رؤساء موريتانيا على منح رخص الصيد البحري لأشخاص غالبا ما يكونون شيوخ قبائل او فاعلين سياسيين يحظون 

بوجاهة او  بنفوذ انتخابي او ما شابه ذلك..

وكم من شخص نافذ حقق امنيته بالدخول على رئيس الدولة خاوي الوفاض ليعود بوثيقة صيد سمك الاخطبوط النادر تقدر بعشرات الملايين الشيء الذي يتيح له في لمح البصر بيعها بما يزيد على مائة مليون اوقية نقدا فيصير في عداد الأثرياء بين عشية وضحاها ..ومن دون أن تكون طفرة ذلك الثراء قد كلفته اي مشقة او اي جهد متعب.. 

ما يثير العجب ان هذه المنحة تندرج في خانة عطاء من لا يملك لمن لا يستحق..

فمن أعطى الرخصة مجرد فرد من ابناء الشعب الموريتاني ولم ينتخب من قبل الشعب  ليبدد خيرات البلد بهذه الطريقة التي تعود إلى العصور الغابرة والدول والمملكات البائدة..

لايمكن ان نقبل او نسكت عن هذا التصرف  في خيرات الموريتانيين بهذه الطريقة وهذا الاسلوب..

ان هذه الثروة ملك للشعب   الموريتاني ولا يحق تفتيتها وتبذيرها بهذا الشكل الانتقائي غير العادل وغير المنصف..

وآن للنخبة الوطنية ان ترفع الحرج عن من يسكن القصر الرئاسي ومن يتولى تسيير وإدارة البلد كأن يقول لمن يقصده طالبا رخصة صيد انه لا يملك حق توزيع خيرات الموريتانيين دون مبرر حقيقي..

اتمنى ان تقف يد الدولة عن هذه الأساليب والتي تخل بقواعد العدل ومنطق المساواة بين ابناء الشعب الواحد..كيف يحق لرئيس او وزير المساهمة في اثراء شخص معين مهما كلن وزنه ومهما كانت مكانته وبهذه الطريقة وترك بقية أفراد الشعب يعانون الفقر والحرمان والبؤس والضياع..

محفوظ الجيلاني

الفيس بوك


Face FanBox or LikeBox

إعلان

البحث