يعقد البرلمان التونسي الجديد المنتخب في29 يناير الماضي أولى جلساته التي ستخصص لانتخاب رئيس البرلمان ونوابه، ما يعني طي صفحة مجلس النواب السابق.

استدعي نواب البرلمان التونسي الجديد الاجتماع يوم غد الاثنين في أول جلسة العامة افتتاحية يترأسها أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا، وذلك للى حين انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب، والذي سينتخب عبر التصويت السري 

وبالأغلبية المطلقة،جيث يرجح أن يترشح عميد المحامين السابق ابراهيم بودربالة لرئاسة البرلمان،كما سيؤدي النواب الجدد اليمين الدستورية.

ويعني انعقاد الجلسة طي صفحة مجلس النواب السابق الذي يتمسك أعضائه بالصفة ويرفضون قرار حله الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 2021،وقال الريس سعيّد، امسخ خلال زيارته إلى مقر صحيفة "لابراس"، أن  "المجلس التشريعي القادم سيكون في مستوى تطّلعات الشعب التونسي"، قائلا: "وليعلم النواب الجدد أنّهم تحت رقابة الشعب التونسي"،مضيفت أنّ"البرلمان لن يكون كما كان في السابق، والتشريعات يجب أن تعبّر عن الإرادة العامّة، لا عن إرادة بعض الجهات التي مازالت تحنّ إلى العشرية الماضية وإلى البرلمان الماضي"، وفق قوله.

وأشار رئيس الدولة إلى أنّ القضاء موكول له اليوم واجب لا بدّ أن يقوم به لتطهير البلاد ومواصلة الحرب على الفساد دون هوادة".

ولن يكون البرلمان الجديد مشكلا من الكتل النيابية التي تتبع الأحزاب السياسية ،مثلما كان معمول به في البرلمان السابق وباقي برلمانات العالم، لكون أن الانتخابات التشريعية التي جرت على دورتين  في تونس، لم تتم على أساس قوائم حزبية ، بل تم التصويت على القوائم الفردية ، و ويعتبر انعقاد الجلسة العامّة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب  الإثنين، نهاية العمل  بالأمر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية،كما لم يعد بإمكان رئيس الدولة التشريع بالمراسيم"