تتجه تونس نحو إجراء دور ثاني وإعادة الانتخابات في أكثر 86 بالمائة من الدوائر الانتخابية، إذ لم تحسم الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي سوى21 مقعدا من مجموع 161 مقعدا، ما يعني إعادة دور ثاني في شهر فيفري المقبل.

ونجح 11 مرشحا في الفوز بالمقاعد بعدما حصلوا على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في دائرتهم الانتخابية ، فيما فاز عشرة مرشحين فقط بمقاعد في البرلمان من بين 161 مقعدا مطروحا في المنافسة الانتخابية.

و يعني ذلك إعادة إجراء الانتخابات في 140 دائرة انتخابية من مجموع 161 دائرة انتخابية، (85 بالمائة من الدوائر)، بما فيها الدوائر السبع التي لم تجر فيها الانتخابات أصلا بسبب غياب مترشحين، حيث نص القانون الانتخابي على ضرورة فوز مترشح ب51 في المائة من الأصوات المعبر عنها للمرور ، وسيقتصر المرور إلى الدور الثاني على المتشرحين الأول والثاني فقط في كل دائرة معنية بجولة الإعادة.

وتضيف هذه النتائج، مؤشرا ثانيا، بعد  نسبة التصويت المتدنية جدا والأضعف في تاريخ الانتخابات في العالم ب8,8 بالمائة، على فشل الانتخابات التشريعية ومؤشرا إضافيا لوجود أزمة جدية في البلاد، تتطلب إعادة تقييم المسار السياسي القائم وإطلاق حوار وطني جدي لإخراج البلاد من الوضع الراهن.

وتدفع مجموع هذه المعطيات، وتصاعد مطالب قوى الموالاة والمعارضة على حد سواء، بإجراء مراجعة لهذا المسار، إلى شكوك في إمكانية تنظيم دور ثاني في الانتخابات، شهر فيفري المقبل.