يعتزم اعضاء مجلس الامة الجزائري(برلمان،) تقديم مشروع قانون لإلغاء إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية، وحصر نشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية فقط.
ويستند هذا المقترح إلى دستور البلاد، الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة.
نواب متحمسون الخطوة انها تأتي إطار "حماية مقومات الثوابت الوطنية" والتخلص مما وصفوه بـ"التلوث القانوني الناتج عن إرث السياسات الاستعمارية الفرنسية".
وتنص المبادرة التي يدعمها 39 نائبًا بقيادة النائب زكرياء بلخير، عن حزب "حركة مجتمع السلم"، على إصدار الجريدة الرسمية باللغة العربية حصرا، مع إمكانية إرفاق نصوص الاتفاقيات الدولية بملاحق باللغة الإنجليزية أو لغة بلد المصدر.
كما يقترح النص القانوني، المكوّن من 23 مادة، وضع عقوبات جزائية لضمان الالتزام بمنع إصدار الجريدة باللغة الفرنسية.
وتوضح المبادرة أن إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية كان يفترض أن يكون مؤقتاً، وذلك استناداً إلى مرسوم رئاسي صادر في 28 مايو 1964، جاء فيه "أن الجريدة الرسمية تُحرَّر باللغة العربية وتحتوي أيضاً -بصفة مؤقتة- على نشرة باللغة الفرنسية".
واعتبر أصحاب المقترح القانوني أنه "لا يُعقل أن يصبح المؤقت دائماً بعد أكثر من 60 عاماً من الاستقلال".
وأضاف المبادرون بالمقترح: "لا يعقل أن تجري المناقشة والمداولة والتصويت والتصديق على النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية، وفي آخر المطاف تُنشر باللغة العربية والفرنسية معاً".
واعتبروا أن مقترحاً قانونياً يتضمن 23 مادة يلغي النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية "يأتي في سياق تفعيل مقتضيات السيادة القانونية".
ويأتي هذا المقترح في ظل توجه الدولة الجزائرية نحو تعزيز استخدام اللغة العربية والإنجليزية على حساب الفرنسية، في سياق أوسع يشمل تخلي المؤسسات الرسمية عن الفرنسية، وتوسيع برامج تعليم الإنجليزية، في مختلف المراحل التعليمية.
وحسب مراقبين فإن هذه الخطوة تمثل تحولا ثقافيا وسياسيا بارزا، يتزامن مع تصاعد التوتر في العلاقات الجزائرية - الفرنسية، وهو ما اعتبرته باريس مؤشرًا على تراجع نفوذها التقليدي في الجزائر.
وبات واضحاً تخلي مؤسسات الدولة الجزائرية عن اللغة الفرنسية بشكل لافت في المحررات والمراسلات والبيانات الرسمية، والاعتماد حصراً على العربية، إلى جانب الإنجليزية.
وأقرّت الجزائر منذ نهاية 2019، برنامج عمليات لتعزيز تعليم اللغة الإنجليزية في مختلف الأطوار التعليمية، خصوصاً على مستوى الجامعات، مما أزعج الجانب الفرنسي الذي رآه مؤشراً خطيراً على تراجع أدوات الهيمنة والنفوذ في البلد العربي.
