يعود الحديث بقوة هذه الأيام عن الأمن في المدن الموريتانية وخاصة في العاصمة انواكشوط. وحسب ما نسمع ونقرأ من أوساط غير رسمية- وفي ظل صمت مريب وغير مفهوم للجهات الرسمية المختصة-فإن الحياة أصبحت لا تطاق بالنسبة لأكثرية الساكنة وخاصة في الأحياء الشعبية. فالمظاهرات والتجمعات التي جابت أعظم المدن في العاصمة وفي الداخل، عبرت، وفي بعض الأحيان بصفة يطبعها التحدي للنظام، عبرت عن نفاد صبر، نتيجة تنامي وضع أصبح لا يطاق وأصبح حله لا يقبل التأخير.سمعنا المتظاهرين يقولون إنهم تحملوا العطش والجوع والغلاء، والبطالة، ورداءة الخدمات الضرورية من صحة وتعليم وعدالة، لكن غياب الأمن الذي أصبح يهدد حياتهم ويهتك شرف أسرهم، هو ما لا يمكن صبره والسكوت عليه لأن الحياة بدون أمن وصيانة شرف لا طعم لها.
رأيي المتواضع هو أنه لابد والحالة هذه من التصدي وبحزم لهكذا وضعية تهدد وفي الصميم ،سكينة واستقرار مجتمعنا الأهلي. يكون هذا التصدي علي مستويات عدة،أهمها:
على المستوى الحكومي:
1. تجفيف منابع هذه الظواهر بمكافحة التسريب المدرسي بإصلاح المدرسة الجمهورية.
تشغيل الشباب، وتأطيره وانشغاله عبر أنشطة رياضية وثقافية مفيدة، وحتى تفعيل خدمة وطنية تساعد في اقتنائه مهنا حرفية، و تساهم في دمجه في حركة البناء الوطني.
2.البدأ والإسراع في مكافحة الفساد الإداري، والأمني والقضائي ومن خلاله مكافحة اختلاس المال العام والرشوة والمحسوبية والغبن والعمل بمبدأ "الرجل المناسب في المكان المناسب" وبمبدإ العقوبة والمكافاة وحياد الإدارة وتحييدها عن السياسة الحزبية.
3.تحسين الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وتعليم وصحة وغذاء وأمن.
على الستوري الشعبي:
1.التضامن واليقظة داخل الأحياء الشعبية تحت إشراف البلديات وبرعايتها بعيدا عن الإنتماءات الحزبية والقبلية والفئوية والعنصرية ومراعاة فقط للجوار الجغرافي للمحافظة على الأمن المشترك.
2.بعيدا عن الوشياية السياسية أو الحزبية تكوين لجان يقظة ومراقبة بالتنسيق مع مصالح الأمن المحلية من أجل تكاتف الجهود والسهر على سلامة أمن الأرواح والممتلكات وأعراض ساكنة الحي.
هذا وإنه بدون إجراءات صارمة وسريعة وأمام فوضوية تحضرنا ونظرا لبداوة سلوكياتنا العامة ونظرا لمساهلة أو عجز سلطاتنا الرسمية المختصة وأمام التنامي المذهل والمتنوع للهجرة الأجنبية، يصبح أمننا وحتى وجودنا كدولة مهددا أشد تهديد. حفظ الله موريتانيا.
