أصدر رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، رئيس الدولة، الجنرال عبد الرحمن تشياني، قانون الموازنة المالية لسنة 2024 بقيمة (2653) مليار فرنك أفريقي.
وتهدف هذه الموازنة الطموحة إلى تعزيز توقعات النمو إلى 7.9% في المتوسط بحلول عام 2026، كما يتضمن تدابير لدعم القطاع الخاص والإعفاءات الضريبية والإنفاق الاجتماعي لدعم المواطنين.
وسيتم تخصيص 59% من الموازنة المالية للقطاعات ذات الأولوية كالأمن والصحة والتعليم، وكما سترتفع الاستثمارات من موارد الدولة الخاصة من 257 إلى 476 مليار فرنك أفريقي.
وستزيد مخصصات الرواتب بمقدار 17.97 مليار فرنك أفريقي للسماح الاستقطاب والتوظيف في الخدمة الحكومية، وخاصة في التعليم والصحة.
وعلى الرغم من العقوبات الجائرة المفروضة عليها، تعتمد النيجر لأول مرة على مواردها الخاصة بدون أي معونات خارجية لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.