احزاب المعاهدة:نقاط اساسية في اتفاق الحوار بقيت "حبرا على ورق"(نص البيان)
الأحد, 12 مايو 2013 09:37

altشكل الحوار الوطني بين الأغلبية الداعمة وأحزاب المعاهدة من اجل التناوب السلمي تقدما ملحوظا في مجالات تعزيز الوحدة الوطنية وحقوق الإنسان وتوطيد المؤسسات الديمقراطية.

وقد مكنت الإصلاحات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي نتجت عنه من خلق ظروف من شأنها إقامة علاقات طبيعية بين مختلف الفرقاء الوطنيين ووضع أسس مسار ديمقراطي هادئ من شأنه أن يفتح المجال أمام التناوب السلمي على السلطة.

إلا أن كل ذلك يبقى مرهونا باحترام روح ونص جميع بنود الاتفاق الذي تم توقيعه لهذا الغرض ، والذي هو كل مترابط لا يتجزأ.

وهنا لا يمكننا إلا أن نسجل بأسف أن نقاطا أساسية من هذا الاتفاق بقيت حتى الآن حبرا على ورق ، ونعني أساسا تلك المتعلقة بالحكامة الرشيدة ومهنية وحياد الإدارة وتعارض بعض الوظائف مع ممارسة السياسة أو الترشح للمناصب الانتخابية.

كما لا يمكننا إلا أن نستنكر أن بعض الممارسات المقيتة ، كالزبونية السياسية وعدم احترام النصوص التي تحكم الإدارة والاستخدام المفرط لوسائل وسلطة الدولة لأغراض سياسية، كلها ممارسات لا تزال سائدة بعد أكثر من سنة ونصف على توقيع الاتفاق السياسي ، ونحن على أعتاب انتخابات يراد لها أن تكون توافقية وهادئة وعادلة.

ويكفي سرد بعض الأمثلة للبرهان على هذا الواقع المنافي للممارسة الديمقراطية كما أنه ينفي كل إرادة صادقة في يناء الثقة التي لا غنى عنها بين مختلف الفرقاء السياسيين.

وفعلا،لا يمكننااليوم إلا أن نشجب وندين :

-المخالفات التي لا تحصى بحق التشريعات والنظم التي تحكم الوظيفة العمومية ، بحيث أصبح زمام أجهزة الدولة في أيدي أشخاص غرباء على الإدارة ، كما أصبحت الترقيات والتعيينات والامتيازات تمنح على أساس الزبونية السياسية والانتماء الحزبي.

-كون رئاسة مجالس الإدارة في المؤسسات العمومية أصبحت اكراميات تمنح للأتباع السياسيين في مخالفة صارخة للنصوص التي تحصرها حرفيا على "الموظفين السامين في الدولة".

-انتهاك الحقوق السياسية والنقابية المقدسة للعمال، بحيث أصبح من المألوف تهديد العمال والموظفين بكل أصناف العقوبات في حال انتمائهم لحزب سياسي معارض أو لنقابة لا تروق للسلطة.

-حرمان التجمعات التي لا تعلن ولاءها الصريح للسلطة من حوانيت برنامج أمل ، واقتصار اكتتاب عمالها على الإتباع السياسيين للحزب الحاكم ومسئوليه.

-ما تقوم به مفوضية الأمن الغذائي من مغالطة وتدليس سياسي ، حيث تقدم مبلغ 15000 أوقية الذي تمنحه شهريا لبعض العائلات الفقيرة على أنه هدية من رئيس الجمهورية ، بينما الحقيقة أنه مساعدة إنسانية من جمهورية جنوب إفريقيا كان من اللازم توزيعها على كل المحتاجين بعيدا عن الاستغلال السياسي ، كما تقتضي النزاهة أن يطلع المواطنون على مصدرها الحقيقي .

-وكالة التضامن لمكافحة آثار الرق وللدمج ومحاربة الفقر التي تضمنتها توصيات الحوار، تم إنشاؤها وإقامة وبنيتها الإدارية والقانونية من طرف السلطة دون أدنى مستوى من التشاور والنقاش مع شركائها في الحوار الوطني.

إضافة إلى هذه الأمثلة، لا يمكننا إلا أن نبدي استغرابنا من التأخير غير المبرر للقانون المتعلق بتعارض بعض الوظائف مع ممارسة السياسة أو الترشح للوظائف الانتخابية والذي يشكل إحدى الدعائم الأساسية لحياد الإدارة.

وبناء على ما تقدم فان أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي، حرصا منها على إقامة جو سياسي يطبعه الصفاء وبدونه لا يمكن الذهاب إلى الاستحقاقات القادمة بطمأنينة وثقة:

-تدين هذه الممارسات التي تتنافى مع متطلبات حسن سير الإدارة ومهنيتها وحيادها، بل وأكثر من ذلك تقوض الأسس التي يمكن أن تنبي عليها الثقة الضرورية بين الشركاء السياسيين.

-تطالب بوضع حد فوري للزبونية وتوظيف سلطة ووسائل الدولة للأغراض الانتخابية.

-تطالب باحترام الحقوق السياسية والنقابية للعمال، والتي تحميها القوانين والمعاهدات الجماعية.

-تطالب باحترام النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بولوج الوظائف والمناصب في أجهزة الدولة.

-تطالب باتخاذ كل الإجراءات لتقديم النصوص المتعلقة بالتعارض بين بعض الوظائف مع ممارسة السياسة أو الترشح للمناصب الانتخابية بدون تأخير أمام البرلمان للمصادقة عليها وإصدارها.

إلزام الحكومة بفتح تشاور حول أهداف ووسائل ومجال عمل وكالة التضامن كما تضمنته توصيلا الحوار، والعمل على أبعادها عن كل استغلال سياسي أو انتخابي قد يحيد بها عن أهدافها الفعلية.

المعاهدة من اجل التناوب السلمي

الفيس بوك


Face FanBox or LikeBox

إعلان

البحث