أوقفت السلطات التونسية رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض، على خلفية ما يسمى "قضية التسفير"، فيما اتهمت حركة النهضة الرئيس قيس سعيد بالسعي للتغطية على فشل الانتخابات التشريعية، وإعادة توجيه أنظار التونسيين باعتقال العريض بصفته وزير داخلية سابق.

وقرر قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب، الذي يتولى التحقيق في قضية شبكات نقل وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب، إيداع علي العريض بصفته وزير داخلية أسبق السجن، بعد يوم من استنطاقه في القضية، وشغل العريض منصب وزيرا للداخلية في حكومة الترويكا عام 2012، قبل أن يترأس الحكومة نهاية جويلية 2013 .

ونددت حركة النهضة بتوقيف العريض، واعتبرت أنه "محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90 في المائة من الناخبين"، مشيرة إلى أنه يدخل ضمن سياق استهداف ممنهج لنائب رئيس حركة النهضة العريض، وطالبت بإطلاق سراحه.

وأكدت النهضة أن قياداتها " لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير، وأن الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب وهرسلتهم"، وشددت على أن " إلى أن استهداف قياداتها وسائر المعارضين وهو محاولة للتلهية والتغطية عن الفشل".

وأن الشعب التونسي الذي انتفض في صمت وعبر عن سحب الوكالة من قيس سعيد عبر مقاطعته الواسعة للانتخابات، لن تنطلي عليه حيل المحاكمات المفبركة"، كما أنه "لن يحسّن من معيشة عموم التونسيين ولن يحلّ مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة".