طالب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وجمعية مالي لحقوق الإنسان، بإجراء تحقيق مستقل حول احتمال حدوث خطأ عسكري فرنسي، نجم عنه قصف حفل زفاف أدى إلى وفاة 20 شخصا وسط البلاد.

وقال قرويون وجمعية للدفاع عن جماعة "الفولاني" العرقية، أن غارة جوية نفذتها طائرة هليكوبتر، قتلت حوالي 20 شخصا خلال حفل زفاف في قرية بونتي، في 3 يناير الحالي.

ومن جهتها، تشدد وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي على أن "الطائرات المقاتلة الفرنسية استهدفت وقضت على عشرات الجهاديين، وأنه لم يكن هناك زواج ولا نساء ولا أطفال".

ودعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية  حقوق الإنسان في بيان صحفي إلى "تحقيق مستقل وشامل ونزيه".

وقالت مي دريسا تراوري، الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "فقط لجنة تحقيق مخصصة ومستقلة يمكنها المساعدة في تسليط الضوء على ما حدث".