لوحظ في الآونة الأخيرة داخل مقاطعات ولايات انواكشوط الثلاثة ،
تعاظم و إنتشار جرائم الطعن و القتل و السطو و الإغتصاب....
بشكل غير مسبوق تحركه تارة أسباب تافهة في إطار مشادات كلامية أو عراك أصدقاء سرعان ما يتحول إلي مأساة بفعل تأثير حبوب الهلوسة أو مؤثرات عقلية أخري .
تأتي هذه الأحداث تواليا في ظل شبه إنفلات أمني ملاحظ داخل بعض المناطق و تطور ملفت للسلوك الإجرامي أصبح من خلاله المواطن في حالة رعب دائم ،
لا يأمن فيه علي أهله و ماله و عرضه .
و علي نحو بات يؤرق و يربك السلطات الأمنية و يثير الرعب في نفوس المواطنين و يقض مضاجع المجتمع و يعرضه للخطر المحدق .
لدرجة أن المواطن في بعض الأوقات و الحالات لم يعد في أمن و أمان داخل بيته و أمام أهله .
جرائم سطو و قتل بشعة تحدث و تحصل من حين لآخر و بشكل مفاجئ و مباغت يكتسي طابع العدوانية و الفظاعة ، يدفعنا إلي طرح العديد من التساؤلات
هل أصبح مرتكبو هذه الجرائم يطبعون مع سفك الدماء و إزهاق أرواح البشر و إغتصاب النساء و الفتيات دون وازع ديني أو أخلاقي أو قانوني أو خوف من عواقب ؟!
فمعظم الضالعين في هذه الجرائم هم من الفئات العمرية الشبابية ذكورا و إناثا قصرا و بالغين و في أكثر الأحيان من أصحاب السوابق ، في حين تأكد تورط مهاجرين أفارقة غير شرعيين في إرتكاب جرائم قتل عديدة بشعة و مروعة تقشعر لها الأبدان راح ضحيتها مواطنين أبرياء من فئة الشيوخ و الشباب دون إدانة أو إستنكار يذكر من نواب الفتنة و التفرقة من أمثال النائب خالي ديالو و زميلاته.
الذين أبتكروا موضة التعصب العرقي و التباكي علي المهاجرين الأفارقة غير شرعيين .
في خطوة غير مألوفة و غير مسبوقة من إعلان الولاء لغير الوطن .
بعد ما تقرر رسميا و علي نحو يحفظ للوطن سيادته و إستقراره و أمنه ، ترحيل كل المهاجرين الأفارقة غير شرعيين إلي ديارهم بقوة القانون مع مراعاة إحترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية بلا تمييز وفق ماتمليه مضامن ومقاصد المعاهدات و الإتفاقيات الدولية بهذا الشأن .
بينما يجمع كل المراقبين و المحللين علي أن ما قام به هؤلاء النواب و أتباعهم هو إستثمار رخيص دون وجه حق لملف المهاجرين الأفارقة غير شرعيين .
الذين سبق و أن تم إستغلالهم من طرف حركة افلام في مناسبات انتخابية و سياسية سابقة من أجل إثارة البلابل و القلاقل و الفوضي وخلق الأزمات من اللاشئ داخل البلاد .
يأتي هذا التصعيد العنصري في محاولة لتوطينهم بغية إحداث تغيير ديمغرافي أو خلق فارق في التركيبة السكانية لصالحهم .
لكن هيهات !!!
لماذا هذا التعصب العرقي و التباكي علي هؤلاء المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين دون غيرهم من أبناء الوطن ؟
لأنهم بالمختصر المفيد وقود حركة أفلام الإنفصالية لإشعال الفتنة داخل البلاد .!!!
فالتحريض علي الفتنة و التفرقة لا يقل إجراما و لا خطورة من جرائم القتل الممنهج في أبشع صوره ،
لقوله تعالي : ( الفتنة أشد من القتل ) صدق الله العظيم .
أما جرائم السطو و القتل فقد تحصل من حين لآخر داخل الأحياء الشعبية و علي الأطراف و وسط العاصمة رغم التمركزات الأمنية و الإنتشار الواسع لدوريات الدرك و الحرس و الشرطة و التي تنشط ليلا بالشوارع مرورا بالطرق الفرعية و الملتقيات
تستهدف ركاب السيارات و المركبات و المارة و أصحاب الدراجات النارية
حيث تقوم بالتدقيق في أوراقها و التحقيق في هويات أصحابها ...الخ
في محاولة لفرض بسط سيطرتها عبر مداخل و مخارج الممرات الرئيسية للمقاطعات.
دون أن تعيق أو تمنع تلك التدابير الأمنية من إرتكاب جرائم قد تكون بشعة و قاتلة في آن واحد ..... الخ
( و هم في غفلة معرضون ) .
إلا أنه وبعيد حصول الجريمة سرعان ما تتحرك مختلف الأجهزة الأمنية كل من موقعه أو بتنسيق مشترك فتقوم بكشف ملابسات و حيثيات القضية و خيوط الخديعة علي الفور من داخل مسارح الجريمة بشكل يسمح بالقبض علي الجناة و هم في حالة فرار في وقت وجيز .
عمل جبار يذكر فيشكر .
مع ضرورة تعزيز الأمن داخل المناطق الهشة و الأحياء الشعبية و تعميم الدوريات علي عموم مناطق انواكشوط بشكل يواكب توسع العاصمة انواكشوط ،
لقد تفاقمت هذه الجرائم بشكل مخيف داخل أوساط الشباب بالعاصمة انواكشوط ،
نتيجة تفشي السلوك الإجرامي و شيوع الفساد الأخلاقي و تأثيرات تطبيقات وسائل التواصل الإجتماعي خاصة التيكتوك و مثيلاتها و في ضوء غياب التدابير الأمنية الوقائية و الإهمال الأهلي و التسيب المدرسي و تراجع دور الأسرة و المدرسة و علماء الدين و ضعف الوازع الديني و تلاشي القيم المجتمعية و طغيان المادة و انتشار البطالة و فشل سياسات تشغيل الشباب ،
في ظل الإقبال الكبير علي تعاطي و إدمان المخدرات و ما تخلفه من آثار مدمرة علي صحة الشعوب و عقولها فضلا عن تأثيرها السلبي علي إقتصاد و إستقرار و تقدم الدول .
هكذا يقع الشباب ضحية إستعمال هذه السموم العابرة للقارات و المدمرة للمجتمعات و التي تهرب عبر مختلف وسائل النقل برا جوا بحرا و بأغرب الطرق و الحيل .
لذا يظل من الضروري إيجاد حلول سريعة و مناسبة لهذه الظاهرة الدخيلة علي عاداتنا ،
بعدما انتشرت و علي نطاق واسع في الأسواق و المدارس ..
و تغلغلت داخل المجتمع مستهدفة طبقة الشباب و الأطفال التي تمثل النسبة الأكبر .
ذلك ما أكده وزير الداخلية السيد محمد احمد و لد محمد الأمين .
خلال مداخلة سابقة له أمام البرلمان ،
حيث حذر من تفشي ظاهرة المخدرات التي أصبحت منتشرة و موجودة في كل مكان .
موضحا أن بعض حراس المدارس و المنازل قيد البناء باتوا يلعبون دورا كبيرا في توزيع المخدرات.
فأهل مكة أدري بشعابها .
فكما قيل في الحديث الشريف ( الخير كله في الشباب و الشر كله في الشباب )
فيجب إستدراك الأمور قبل فوات الأوان ،
و ذلك من خلال تكثيف وحدات البحث و إكتشاف المخدرات عبر المعابر الحدودية و داخل أسواق العبور و خاصة سوق الخضار و سط العاصمة ،
بالتعاون و التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية و الجمركية .
بالإضافة إلي ضرورة تبني تدابير أمنية وقائية علي المدين القريب و البعيد ،
و إطلاق حزمة مشاريع تنموية تلامس تطلعات الشباب و تستقطبهم .
فالسجون لدينا لم تعد و سيلة ردع للإجرام أو مؤسسة عقابية للإصلاح و التأهيل ،
بقدر ما هي مركز لإعادة إنتاج المجرمين بقدرات و معايير و مواصفات جديدة و سلوك إجرامي أخطر و أعظم .
لأنها لا تمثل قصاصا لذوي الضحية أو ضمانا للحقوق ،
خاصة أن أحكام الإعدام تظل حبيسة الأوراق دون تنفيذ إستجابة لضغوط و ميول و رغبة المجتمع الدولي و منظمات حقوق الإنسان .
رغم أن القصاص مسألة ضرورية شرعا إن لم يشفع له عفو
لقوله تعالي ( و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) صدق الله العظيم .
بالمقابل و في ظل غياب تام لأي دور يذكر لأطباء النفس أو علماء الإجتماع أو رجال الدين داخل السجون الموريتانية بشأن تأهيل و توعية السجناء ،
فإن دور و أهمية السجن تبقي منحصرة أساسا حول حماية و تأمين القاتل و تقييد حركة و حرية السجين خارجيا خوفا من الإنتقام .
في حين تشهد السجون المحلية حراكا داخليا لتعاطي المخدرات علي مرأي و مسمع من الجميع و أمام أعين مسييري السجون و عناصر الأجهزة الأمنية.
مما جعله سوقا مغلقا
يزيد من مخاطر احتمال إنحراف نزلائه نتيجة إحتكاكهم بمجموعة الأشرار .
بينما تعتبر السجون في المجتمعات المتقدمة مدرسة إجتماعية لتأهيل و إعادة تأهيل الأفراد و الأشخاص و إندماجهم من جديد داخل المجتمع .
وفق برامج إجتماعية تعليمية تكوينية واعدة تساهم في تذليل العقبات و تحد من مخاطر الأزمات النفسية و الإجتماعية و التحديات المادية في بعض الأحيان .
هذا بالإضافة إلي إعتماد مراكز صحية خاصة بمعالجة الإدمان علي المخدرات و المشروبات العقلية .
تأسيسا لما سبق فإن تصاعد السلوك الإجرامي لدي الأشخاص و إتساع الجريمة داخل المجتمع ،مرده هو التراخي و عدم الإحتكام إلي شرع الله .
فمن قتلته الشريعة فلا أحياه الله.
حفظ الله موريتانيا
اباي ولد اداعة .
ٌ
