خلص الفريق الطبي الذي كلفته الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط لتشخيص الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى أنه لا يرى مانعا طبيا لمواصلته جلسات المحاكمة.
وقال الفريق الطبي الذي ضم أربعة أخصائيين إلى أنه خلص إلى هذا القرار بناء على ما توفر لهم من معلومات طيبة بعد دراسة ملفه الطبي، والتقييم الظاهري له أثناء المقابلة.
ونبه الفريق الطبي إلى أن ولد عبد العزيز رفض "الخضوع للمعاينة والفحوص" حيثُ "عبر بشكل صريح ومباشر عن رفضه التام للخضوع لأية معاينة سريرية أو إجراء فحوصات طبية"، مما يجعل من المتعذر على الفريق تقديم تشخيص دقيق لحالته الصحية الحالية.
ولفت التقرير إلى أن ولد عبد العزير أثناء زيارة الفريق له "بدا ظاهرا بصحة بدنية جيدة من خلال الحضور الذهني والبدني والمشي بدون مساعدة أو عرج و الحديث باسترسال دون ضيق تنفس"، مشيرا إلا أنه "شكا من آلام في الركبة تمنعه مزاولة أنشطته الرياضية الاعتيادية مع شكايته من القلق والأرق".
ويتكون الفريق الطبي الذي عاين الرئيس ولد عبد العزير في سجنه بتفرغ زينة في ولاية نواكشوط الغربية، والمُعين تنفيذا للأمر رقم: 2024/66 الصادر بتاريخ 31 دجمبر 2024 عن رئيس الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية لتشخيص حالة الرئيس السابق ولد عبد العزير وتحديد قدرته الصحية على مواصلة جلسات المحكمة، من:
- البروفسور أحمد ابّ
- البروفسور محمد محمود الحسن
- الدكتور عبد الله سيدي عالي
- الدكتور عبد الله محمد آبه
