احتجت الحكومة الجزائرية على المرسوم الذي نشرته الحكومة المغربية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والذي يخص نزع ملكية العقارات اللازمة والتي من ضمنها ثلاث تابعة لسفارة الجزائر بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بتوسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية.
ووفق الوكالة الجزائرية للأنباء، فقد دانت الخارجية الجزائرية هذا القرار واصفة إياه بـ”مشروع مُصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية” بالمغرب.
وأضافت الحكومة الجزائرية أنها سترد على “هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها”.
ويشمل القرار الصادر عن الحكومة المغربية نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وهي ستة عقارات، ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ ر، مساحته 630 مترا مربعا، ويشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، بالإضافة إلى عقار يدعى “فيلا دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ ر، ويضم فيلا من طابق بها مرافق.
